أعرب "الفضاء المغربي للمهنيين" عن استنكاره لما وصفه بـ"الإجراءات المجحفة وغير المتناسبة مع واقع المهنيين والتي تصادر مصادر رزقهم"، التي طالت عددا من التجار والمهنيين بمختلف جهات المملكة، على خلفية مطالبتهم بالإدلاء بوثائق إضافية للحصول على رخصة عبر منصة "رخص".
وأوضح الفضاء، في بلاغ له، أن غالبية المعنيين بهذه الإجراءات يمارسون أنشطتهم منذ سنوات ويؤدون واجباتهم الضريبية، مشيرا إلى أن مطالبتهم بوثائق وصفها بـ"التعجيزية يصعب توفرها"، ما يجعلهم عرضة للابتزاز من طرف بعض اللوبيات والنافذين، وفق تعبير المصدر ذاته.
وسجل البلاغ أن تكرار هذه التجاوزات من شأنه أن يخلق احتقانا اجتماعيا في صفوف فئة واسعة من المهنيين والتجار، وهو ما يستدعي، بحسبه، "تدخلا عاجلا وحاسما من طرف السلطات المعنية".
وطالب "الفضاء المغربي للمهنيين" السلطات الحكومية المعنية بالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التجارية والمهنية القائمة منذ مدة طويلة، مع فتح آليات ووسائل عملية ومبسطة لتسوية وضعية المتضررين، فضلا عن منح الرخص اللازمة بشكل عادل وشفاف، تفاديا لضياع حقوق التجار والمهنيين وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
كما أعلن الفضاء تضامنه المطلق مع كافة المتضررين، معبرا عن استعداده للانخراط في حوار مسؤول وبناء مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حلول عملية وعادلة تراعي مصلحة المهنيين والاقتصاد الوطني.
يذكر أن "رخص" منصة رقمية تمكن من تدبير إمكانية التتبع الإلكتروني لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني.