في خضم أزمة القطاع الصحي، وجّه وزير الصحة والحماية الاجتماعية منشورا جديدا إلى مختلف المديريات الجهوية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، يطالب فيه بتشديد الإجراءات لحماية الأطر الطبية والتمريضية وضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف آمنة.
المنشور شدّد على أن الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية لم تعد مقبولة، داعيا إلى تفعيل مساطر التدخل الفوري في حالات الاعتداء، وتوفير الحماية الأمنية داخل المؤسسات الاستشفائية، مع متابعة المعتدين قضائيا. كما ألزم المسؤولين المحليين باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بضمان سلامة العاملين والمرضى.
وأكد الوزير أن حماية مهنيي الصحة تمثل أولوية قصوى للحكومة، باعتبارها شرطا أساسيا لاستمرار الخدمات الصحية العمومية وضمان حق المواطنين في العلاج.
المنشور تضمّن تعليمات صريحة تخص:
-التدخل السريع للأمن في حالات الاعتداء داخل المستشفيات.
-توثيق كل واقعة اعتداء وإحالتها على النيابة العامة.
-تمكين الأطر الصحية من الدعم القانوني في مواجهة القضايا المرتبطة بمهامهم.
-التزام الإدارات الجهوية بمواكبة الحالات والتبليغ عنها بشكل فوري.
كما أشار إلى ضرورة تطبيق القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي ينص على إجراءات حمائية مشددة للأطر الطبية وشبه الطبية.
يأتي هذا المنشور في وقت يتواصل فيه الغليان داخل القطاع الصحي بسبب الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الولوج إلى القطاع الصحي العمومي.