أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن استغلال جميع المناصب المالية المخصصة للوزارة برسم السنتين الماليتين 2023 و2024، موضحا أن ذلك تم عبر تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية ومباراة معنية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط والأطر المشتركة، خصصت لها 4031 منصبا ماليا، منها 300 منصب يهم المحلقين القضائيين.
وأفاد وزير العدل، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن التجمع الوطني للأحرار، أن هذه المناصب توزعت بين 667 منصبا برسم سنة 2024 و716 منصبا برسم سنة 2023 ضمن مباريات التوظيف، إضافة إلى 477 منصبا سنة 2024 و471 منصبا سنة 2023 في إطار امتحانات الكفاءة المهنية لفائدة موظفي وزارة العدل، و300 منصب يهم توظيف الملحقين القضائيين برسم سنة 2023، في حين بلغ عدد المناصب المالية التي تهم المباريات المهنية 700 منصب سنة 2023 والعدد نفسه سنة 2024 .
وفي ما يتعلق ببعض امتحانات الكفاءة المهنية، قال وهبي إن الوزارة تعمل على برمجتها في شطر واحد وفق تاريخ معين للامتحان الكتابي يهم جميع الدرجات المتبارى بشأنها بهدف ترشيد عملية تنظيم هذه المباريات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد مجموعة من الآليات لتدبير هذه الامتحانات، وتتمثل أساسا في الانسجام مع التوجهات العامة التي جاء بها منشور رئيس الحكومة رقم 14/2012 بتاريخ 19 يونيو 2012، خاصة في ما يتعلق بمسألة إجراء المباريات على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة، كلما أمكن ذلك، بغاية تقريب مراكز إجرائها من المتبارين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على برمجة تواريخ تنظيم المباريات تبعا لمنشور رئيس الحكومة، والذي يحث الإدارة على تنظيم المباريات خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية، إضافة إلى برمجة تواريخ تنظيم مباريات التوظيف من أجل استغلال جميع المناصب المالية الشاغرة للموظفين المحالين على التقاعد لحد السن أو التقاعد النسبي أو وضعيات الاستيداع.
وأبرز وهبي أن الوزارة أحدثت منصة تطبيقية تهم جميع مباريات التوظيف والامتحانات المهنية لفائدة جميع المترشحين، من أجل وضع ترشيحاتهم بطريقة إلكترونية، بهدف تبسيط مسطرة الترشيح والانتقال من الطريقة التقليدية إلى الطريقة المعلوماتية لدراسة ملف الترشيح، وهو ما ساهم في ترشيد وتقليص النفقات اللوجيستيكية من أوراق وغيرها، ورفع العبء المادي عن المترشحين من وضع أو إرسال ملفات ترشيحاتهم عن طريق البريد المضمون.
كما أشار إلى اعتماد التصحيح الآلي لنظام QCM، الذي ساهم في ترشيد النفقات والشفافية في النقط وانعدام الخطأ، إضافة إلى سرعة الإنجاز من أجل نشر نتائج الاختبارات الكتابية في وقت وجيز.