أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، حرص مصالح الأمانة العامة على عدم ضياع المناصب المالية التي ترصد لها في نطاق قوانين المالية السنوية، موضحا أن هذه المناصب محدودة، وأن الحاجة ماسة إلى الأطر والموظفين، بالنظر إلى الأدوار المهمة المنوطة بالأمانة العامة في مختلف مصالحها وحسب المهام الموكولة إليها، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي ضياع لهذه المناصب خلال السنوات الماضية، ولاسيما سنتي 2023 و2024.
وأوضح حجوي، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأمانة العامة للحكومة لا تتوفر على بند خاص في ميزانيتها لتنظيم مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، بل يندرج ذلك ضمن مختلف بنود ميزانية التسيير، التي تعتبر الأمانة العامة للحكومة مثالا يحتذى به في عملية الترشيد بصفة عامة.
وأشار إلى أن تنظيم مختلف المباريات والامتحانات الداخلية لا يأخذ إلا القسط الضروري من الميزانية، مبرزا أن أطر وموظفي الأمانة العامة للحكومة يساهمون في عمليات التنظيم والحراسة والتصحيح بشكل تطوعي، دون المطالبة بأي تعويض أو جزاء عن هذه المساهمة. وأكد أن عملية تنظيم المباريات لا تأخذ سوى نصيب قليل من الاعتمادات، في حدود ما يتطلبه الأمر من تهييء المواضيع وطبعها بكيفية احترازية، وذلك في إطار الحرص على الترشيد المطلوب في صرف مختلف النفقات.
وكان المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، قد وجها سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة، لفتا فيه إلى أن الدولة تتحمل تكاليف مالية هامة مرتبطة بتنظيم مباريات التوظيف ومباريات الترقي، تشمل على الخصوص مصاريف التنظيم اللوجيستيكي، وتعويضات الحراسة والتصحيح، وتكاليف النشر.
وأشار المستشاران إلى أن هذه المباريات لا تسفر، في العديد من الحالات، عن ملء كافة المناصب الشاغرة، مما يضطر الإدارات المعنية إلى إعادة تنظيم بعضها، الأمر الذي يترتب عنه تحمل مصاريف إضافية، فضلا عن الأعباء المالية التي يتحملها المشاركون من تكاليف النقل والإيواء.
وفي هذا الإطار، دعا المستشاران إلى اعتماد مقاربة تروم ترشيد طريقة تنظيم هذه المباريات، بما يضمن التحكم في تكلفتها المالية سواء بالنسبة للدولة أو للمشاركين.
كما تساءلا حول الكلفة الإجمالية لتنظيم مباريات التوظيف والترقية، وكذا أساليب ترشيد النفقات والمناصب الضائعة بعد المباريات، برسم سنتي 2023 و2024.