من جهته، أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في كلمة بهذه المناسبة، أن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.

وأوضح  الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.

وأشار الجواهري من جهة أخرى إلى أن بنك المغرب قام بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.

وأكد والي بنك المغرب أن بنك المغرب سيقوم بإعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها إلى نظر الملك بصفة منتظمة.

وشدد الجواهري من جهة أخرى أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.

بنجلون: التزام بتقديم 3ملايير

وفي كلمة مماثلة، أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون أن القطاع البنكي يلتزم بالمساهمة بمبلغ 3 ملايير درهم، بنسب متساوية مع الحكومة وبنك المغرب، في تمويل "صندوق الدعم والتمويل المقاولاتي". وأبرز أن "كلا من هذه الأبناك تلتزم بوضع رهن إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى، كافة المواكبة اللازمة طيلة المدة المطلوبة، في ما يتعلق بالقرب والاستماع، والمساعدة، والهيكلة والتكوين والاستشارة، في كافة القطاعات الاقتصادية وبكل جهات المملكة."

وأضاف أن الأبناك تلتزم أيضا بتبسيط ولوجية واستعمال جميع المنتوجات المقدمة للشباب المقاولين، بفضل تسهيل اجراءات الوثائق والضمان، والتمكين من الاستفادة في البداية، من مجانية تكاليف تكوين الملف وكذا نسب فائدة منخفضة بفضل نسبة إعادة تمويل تفضيلية تمنح للأبناك من بنك المغرب".

وتابع أن"التزام الأبناك يهم أيضا بأن لا يتجاوز آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع"، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل هذه الآجال بطريقة يمنح من خلالها الصندوق المركزي للضمان لهذه البنوك، تفويض منح ضمان قد يصل إلى 80 بالمائة من مبلغ القرض.

وأكد أن المقاولين سيكون بإمكانهم الولوج بكل سهولة إلى مختلف الشبابيك البنكية والخدمات المالية على العموم، بفضل شبكة كبيرة للمناطق غير المغطاة، تعتمد على آليات تكنولوجية من قبيل "البنوك الخلوية"(Mobile Banking)، و"التمويل الأصغر" (Microfinance ) و"الضمان الأصغر"(MicroAssurance).

وقال  بنجلون أن"نجاح هذه الآلية يكمن في المواكبة الفردية على المستوى المحلي، والجهوي والوطني، من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، والصندوق المركزي للضمان، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة".

حفل توقيع الاتفاقيات

إثر ذلك، ترأس الملك حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.

الوثيقة الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، و عثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبنى طريشة.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها السادة محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.

حضر هذا الحفل رئيس الحكومة ومستشارو  الملك، وأعضاء الحكومة.