أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم .

وجاء في بلاغ للوزارة" تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020 الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم".

وأوضحت الوزارة أن "الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي".

وحسب الوزارة فإنه "يبقى وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان".

وأشارت إلى أنه بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحد ثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي :