أظهرت ميزانيات الجماعات الترابية فائضا إجماليا بلغ 8,25 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 10,22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم استمرار ارتفاع الإيرادات العادية، بحسب معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يشمل رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، سيخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة خلال سنة 2026.

وسجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، لتصل إلى 28,4 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18,9 في المائة، والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، في مقابل تراجع طفيف للإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 14,27 مليار درهم، بزيادة 5,1 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، بما يعادل 420 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة، أي بنحو 278 مليون درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن مجموع الفوائض الإجمالية المتراكمة لميزانيات الجماعات الترابية بلغ 71 مليار درهم، متضمنا فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026.

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة أو الملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات السابقة أو بسنة 2026، فيما يمثل الرصيد المتبقي سيولة نقدية موجهة لتسديد الالتزامات الجارية، من قبيل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، ومستحقات التدبير المفوض، وغيرها من النفقات.

وأضافت الخزينة أن الجماعات تساهم بنسبة 64,5 في المائة من إجمالي الفوائض المسجلة على مستوى الجماعات الترابية.