في الوقت الذي جمدت فيه حكومة سعدالدين الحكومي مشروع القانون الشهير بـ"قانون تكميم الأفواه" الرامي إلى تجريم الدعوة إلى مقاطعة اقتصادية، أعادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العداد إلى الصفر، بعدما أقرت يوم أمس الخميس، بأن المقاطعة جق دستوري لا يمكن المساس به.

وقضت المحكمة بأن الحق في حرية التعبير يمكن أن يشمل دعوات ناشطين فلسطينيين ومؤيديهم إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بتعويض أحد عشر ناشطا أدينوا بالتحريض على التمييز، لدعوتهم مستهلكين في متجر كبير إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.

كما قضت المحكمة، وهي جزء من مجلس أوروبا، وغير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، بأن تدفع فرنسا تعويضا قدره 7380 يورو (8400 دولار) لكل ناشط.

وكان الناشطون أطلقوا دعوتهم استجابة لدعوة من منظمات غير حكومية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية حتى تسحب إسرائيل قواتها من الأراضي الفلسطينية وتسمح للاجئين الفلسطينيين الفارين من مناطق أصبحت الآن تابعة لإسرائيل بالعودة إلى ديارهم السابقة.

وذهب الناشطون الـ11 لمرتين إلى سوبر ماركت في شرق فرنسا، وجمعوا منتجات يفترض أنها إسرائيلية في عربات التسوق، ووزعوا منشورات تدعو العملاء إلى مقاطعتها.

وقضت محكمة استئناف فرنسية بأن ما اقترفه الناشطون يشكل تحريضا على التمييز الاقتصادي. وتم فرض غرامات عليهم مع وقف التنفيذ مع أمرهم بدفع تعويض رمزي للمنظمات المناهضة للعنصرية والموالية لإسرائيل.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الفرنسي، كما هو مطبق في القضية، يحظر فعليا أي دعوات لمقاطعة على أساس جغرافي بغض النظر عن الأسباب ورائها.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أفعال الناشطين وتصريحاتهم تتعلق "بمسألة للمصلحة العامة، وهي احترام دولة إسرائيل للقانون الدولي العام وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها "تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة"، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار "لا تستند إلى دوافع واضحة كافية".

وقالت المحكمة في بيانها إن "الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب".

وقالت جمعية فرنسا-فلسطين في بيان إن "الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن".