نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء 24 يونيو، مؤشرات الظرفية الاقتصادية في المغرب لشهر يونيو 2020، إذ اتسمت الأرقام المعلنة بظهور تأثير بشكل حاد لجائحة فيروس "كورونا" المستجد على مختلف القطاعات، والتي تضررت إلى حد كبير من انعكاسات تفشي الوباء.

وأوردت المديرية بالنسبة القطاع الثالث، تسجيل تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة، إذ تراجع عدد الوافدونين بناقص 54 في المائة في نهاية ماي، وحركة الطيران بناقص 50 في المائة في 17 يونيو 2020 بسبب إغلاق الحدود الوطنية، مع تسجيل تطور إيجابي بشكل عام في نشاط الموانئ (زائد 4, 6 في المائة نهاية ماي) والاتصالات (شبكة المحمول اتصالات المغرب زائد 3,5 في المائة نهاية مارس).

وبخصوص القطاع الأولي، أظهرت النتائح أن إنتاج الحبوب بلغ 30 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، مخففا بالنتائج الإيجابية المسجلة على العموم في السلاسل الزراعية الأخرى.

أما القطاع الثانوي، فطاله بدوره التأثير السلبي للقيود المفروضة على الأنشطة بسبب "كوفيد 19"، وخاصة في الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 19,7 في المائة في نهاية أبريل )، وإنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 6,2 في المائة نهاية أبريل) ومبيعات الإسمنت (ناقص 25,1 في المائة نهاية ماي).

وعن تأثير الجائحة على الأسر والشركات، ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن  القدرة الشرائية للأسر عرفت تطوراً متحكماً فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1,2 في المائة نهاية أبريل) ونمو قروض الاستهلاك، وإن كان بشكل بطيئ (زائد 1,5 في المائة في نهاية أبريل).

وبخصوص الاستثمار، سجل الأخير زيادة قروض التجهيز (زائد 7,4 في المائة نهاية أبريل)، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 18 في المائة نهاية أبريل) بفعل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية.

وعلاقة بالمبادلات الخارجية، سجل انخفاض العجز التجاري بنسبة 1,9 في المائة ليصل إلى 66,2 مليار درهمK وانخفاض معدل التغطية بـ 4,8 نقاط إلى 55,2 في المائة نهاية أبريل 2020.

كما تم تسجيل انخفاض الصادرات بنسبة 19,7 في المائة نهاية أبريل 2020 (السيارات: ناقص 39 في المائة، والنسيج والجلد: ناقص 28,3 في المائة، وقطاع الطيران: ناقص 33,9 في المائة )، والواردات بنسبة 12.6 في المائة في نهاية أبريل 2020 (مواد التجهيز : ناقص 18 في المائة ، ومنتجات الطاقة: ناقص 21.8 في المائة ، والمنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 14,9 في المائة ، والمنتوجات نصف المصنعة ناقص 12,1 في المائة). تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و 11 يوما من واردات السلع والخدمات.

وسجلت المديرية زيادة عجز الميزانية بنسبة 31 في المائة إلى 25,5 مليار درهم نهاية ماي. وانخفاض المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة، إثر القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 10,6 في المائة.

وفي الشق المتعلق بتمويل الاقتصاد، سجل خلال نفس الفترة تسريع وتيرة القروض البنكية (زائد 6,7 في المائة نهاية أبريل مقارنة بزائد 4 في المائة السنة الماضية)، وذلك راجع لتسريع القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية (زائد 11,4 في المائة بعد زائد 1,3 في المائة)، في علاقة على الخصوص بلجوء الشركات المتأثرة بالأزمة لمصادر التمويل المعبأة في إطار "ضمان أوكسجين"، بالإضافة إلى التباطؤ في القروض الخاصة بالأسر (زائد 2,9 في المائة مقابل زائد 5,3 في المائة قبل عام).

وأوردت المديرية أيضاً، تصحيح المنحى التصاعدي لمؤشري "مازي" و"ماديكس" في ماي 2020، بزيادة شهرية على التوالي بـ 4,8 في المائة و 4,9 في المائة.

وبخصوص المناخ العالمي، قالت المديرية إن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل حاد خلال النصف الأول من سنة 2020 في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19). وتوقع البنك العالمي انكماش الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي ب 5,2 في المائة سنة 2020، مع حدوث ركود في اقتصادات البلدان المتقدمة (ناقص 7 في المائة)، وهو معدل أقوى مما هو مسجل في الدول الصاعدة والنامية (ناقص 2,5 في المائة) .

ومع ذلك فإن الاستئناف التدريجي للأنشطة ما بعد فترة الحجر الصحي، مدعما بالتدابير التحفيزية، تضيف المديرية، يمكن أن يدعم الانتعاشة الاقتصادية.

وتطرقت المديرية للوضع الاقتصادي في منطقة الأورو، حيث من المتوقع حدوث انكماش قوي للناتج المحلي الإجمالي في 2020 (ناقص 9,1 في المائة وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ). وسيكون الركود أقوى في فرنسا (ناقص 11,4 في المائة ) وإيطاليا (ناقص 11,3 في المائة ) وإسبانيا (ناقص 11,1 في المائة ) مقارنة بألمانيا (ناقص 6,6 في المائة).

وبخصوص صرف العملات الصعبة، ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الأورو يساوي 1,12 دولار يوم 19 يونيو بزيادة 2,4 في المائة خلال شهر واحد.

أما القطاع الطاقي، فبلغ سعر النفط في السوق الدولية، 41 دولارا يوم 19 يونيو لبرميل خام برنت، بارتفاع 24 في المائة خلال شهر.