دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أمس الأربعاء 24 يونيو، إلى تأسيس لجنة لليقظة الاجتماعية، على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تم تأسيسها مؤخر، لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.

عبد القادر العمري ، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح ل"تيل كيل عربي" "لقاء أمس تم بدعوة من وزارة الشغل، وبحضور النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واقترح خلاله وزير الشغل، محمد مكرا ، منهجية تقوم على أن تقدم الحكومة عرضا ، يليها ممثلو أرباب العمل، ثم المركزيات النقابية، لكن هذا المقترح رفضته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل".

الكونفدرالية انطلقت من كون لقاء أمس جاء متأخرا جدا، بالنظر إلى أن المشاكل التي تعيشها الفئات العاملةـ بل وعموم المواطنين، تفاقمت بشكل كبير" ففي الوقت الذي كانت البلاد تعيش لحظة استثنائية، بسبب الجائحة وتداعياتها، كان يجب أن يكون هناك حوار استثنائي، يسمح بالتدخل لمعالجة عدد من المشاكل الاستثنائية، لكن الحكومة ظلت وفية لسلوكها القائم على تغييب النقابات، التي لا حضور لها في لجنة اليقظة الاقتصادية، بل إن دعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوارات قطاعية وترابية لم يتم تفعيلها"، يقول العمري

 الكونفدرالية اقترحت "تأسيس لجنة لليقظة الاجتماعية، تتشكل من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وبكون من مهامها الحفاظ على مناصب الشغل، وإرجاع العاملين المتوقفين عن العمل، واستمرار الدعم للموقوفين إلى أن تعود مؤسساتهم للعمل، وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية، وفرض احترام قانون الشغل، وحل النزاعات التي تفاقمت، وتوفير الحماية وشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وهي الشروط التي لا تتوفر دائما، والالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة بما فيها تفعيل الشطر الثالث من الزيادات الذي طالبت الباطرونا بتأجيله".

مقترح الكونفدرالية لقي تجاوبا من قبل النقابات التي ساندته، فيما طلب وزير الشغل العودة إلى رئاسة الحكومة، قبل الموافقة على المقترح، دون أن يقدم العرض الذي كان ينوي تقديمه.