وأضاف  البلاغ على أن السلطات المغربية  تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، وتوضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار .

السلطات المغربية أبلغت المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.

وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وأعلنت النيابة العامة يومين بعد ذلك التحقيق مع الراضي للاشتباه في "تور طه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية"، حيث غادر مساء الخميس مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد الاستماع إليه.