كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية فيما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التدابير الاستثنائية تتمثل في تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31أكتوبر 2020 بدلاً من 30 يونيو 2020، وتمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31دجنبر 2020.

وأوضح بلاغ للوزارة أن قطاع التكوين المهني، سيقوم من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية  لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين  بغية تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل  الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.