أثارت جمعية "عدالة من أجل محاكمة عادلة"، متابعة مجموعة من القضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وللإشارة هؤلاء القضاة وحسب متابعة "تيلكيل عربي" لهذا الملف، ينتمون لـ"نادي قضاة المغرب".
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين 30 نونبر، إنها "تتابع بقلق بالغ ما عرفته الساحة الوطنية مؤخرا من تطورات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها المساس بحرية التعبير لمجموعة من الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يكفلها الدستور في الفصل 25 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه".
وتابعت الجمعية أنها "وقفت مؤخرا على واقعة متابعة أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات لهم على منصات التواصل الاجتماعي مرت عليها أكثر من سنتين يعبرون فيها بشكل عادي عن وجهات نظر شخصية خالية من أي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية".
واعتبر جمعية "عدالة" أن متابعة القضاة "يعد ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة ويربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، و يخالف ما جاء في المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة".
كما وصفت المحاكمة التأديبية للقضاة الأربعة، بأنها "تهدف إلى المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير".
ووضعت الجمعية ما جاء من تدوينات في حسابات القضاة الافتراضية، في خانة "الآراء التي عبروا عنها، وكانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور وهي تساهم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات".
وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة من أجل محاكمة عادلة"، عن "تضامنه مع القضاة الأربع، وعبرهم مع باقي القضاة".
وحذرت في بلاغها "من جعلهم كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهو حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة".
ودعت "عدالة" المجلس الأعلى للسلطة القضائية لـ"التراجع عن المتابعة في حق القضاة الأربعة".
جدير بالذكر، أن نادي قضاة المغرب سبق وأصدر بلاغاً ينتقد فيه إحالة القضاة الأربعة المعنيين بالملف على المجلس التأديبي.