أعلن منتدى الزهراء خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس 24 دجنبر الجاري عن اطلاق حملة ترافعية من أجل تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج وما يرتبط بها من مواد.

 وأطلق المنتدى على حملته شعار"اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل"، وذلك من أجل الاعداد لملتمس تشريعي سيتم تقديمه للبرلمان من أجل تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة.

وترى أرضية الحملة الترافعية أن المادة 49 من مدونة الأسرة، أكدت من جهة على استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى فسحت المجال للاتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل،  كما أناطت بالعدول مهمة إخبار  المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج. غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب حيث أن إحصائيات وزارة العدل لسنة 2015 كشفت أن 0,5 في المائة فقط من العقود المستقلة لتدبير الأموال المكتسبة تم إبرامها منذ دخول القانون حيز التطبيق.

 كما تستند حملة المنتدى إلى  دراسة ميدانية  أجراها المنتدى بينت  أن العدول واجهتهم صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج ، كما أن الاجتهاد القضائي ظل محتشما في تقدير مساهمة المرأة في تنمية أموال الأسرة.

وتشير  الدراسة الميدانية للمنتدى أن العينة المستجوبة سواء منهن المطلقات أو الأرامل عانين من عدم الإنصاف نظرا لعدم توثيق مساهماتهن مما ترتب عنه صعوبة الاثبات والتالي ضياع حقوقهن وتعرضهن للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية  كما أن أغلب المستجوبات اللواتي تزوجن بعد 2004 أكدن عدم علمهن بمقتضيات المادة 49،فضلا أن مجموعة من النساء صرحن أن لحظة إبرام عقد الزواج، غير مناسبة لإثارة موضوع الأموال المكتسبة  في السياق الثقافي والاجتماعي للزواج ببلادنا.

وتهدف الحملة، بحسب المنتدى إلى رفع معاناة النساء جراء عدم إنصافهن في تقدير  مساهمتهن ومجهوداتهن في تنمية أموال الأسرة عند الطلاق أو  الترمل. من خلال تعديل المادة 49 والعمل على ملائمة مجموعة من المقتضيات القانونية الأخرى على ضوء ذلك، وتغيير العقليات  والعمل على تشكيل ثقافة الإنصاف والاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة وتثمين تكثيف الوعي  ورفع مستوى التعبئة لتطوير مقاربة منصفة لتقدير  وتثمين مساهمة ومجهودات المرأة في تنمية أموال الأسرة .

 كما تهدف الحملة إلى تفعيل مبدأ الكد والسعاية باعتباره اجتهادا فقهيا لحماية حقوق جميع مكونات الأسرة.

من جهة أخرى، أكدت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء على ضرورة اعتبار العمل المنزلي للمرأة عامل من عوامل تنمية أموال الأسرة، مؤكدة على ضرورة تقدير مساهمة المرأة في هذه التنمية ومنحها حقها قبل اقتسام التركة في حالة وفاة الزوج.

وكشفت الدراسة التي أنجزها منتدى الزهراء  في مدينة سلا، وشملت 35 امرأة من المطلقات والأرامل أن مائة في المائة من المستوجبات لم يوثقن المساهمة المادية، بغض النظر عن المستوى المعيشي أو الدراسي أو المهني أو سنة الزواج أو طبيعة العلاقة قبل الارتباط.

 وأشارت الدراسة إلى أن النساء ينفقن على الأسرة، في مجالات غير قابلة للقياس، مبرزة أن النساء يساهمن عبر دعم الزوج في عمله أو ينفقن على دراسة الزواج الذي يتوقف عن العمل لمدة معينة.

وأرجعت الدراسة سبب عدم توثيق الأموال المكتسبة إلى تقاعس العدول عن إخبار الزوجين بمضمون المادة 49 من مدونة الأسرة، كما أن الزواج عن حب أو علاقة قرابة أو جوار يعزز الثقة وحسن الظن بين الزوجين، مما يجعل الحديث عن الأمور المادية يتوارى إلى الخلف.