تتواصل معاناة مئات المواطنين الذي اقتنوا شققاًَ أو سلموا تسبقا لإقتنائها، من شركة الإنعاش العقاري التي شيدت مشروع "بساتين بوسكورة"، رغم تدخل السلطات المحلية أكثر من مرة، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف الذي دام لسنوات.

ملف عاد إلى الواجهة، بعد احتجاج المتضررين من تأخر تسليم شققهم، عندما قامت الشركة التي تشيد المشروع بتنظيم "حفل تسليم الشقق"، وصفه المتضررون بـ"الحفل الوهمي لتغطية احتجاجاتهم".

وحسب معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي"، فإن عامل إقليم النواصر، تدخل أكثر من مرة، رفقة رئيس الدائرة التي يقع تحت نفوذها المشروع، من أجل التوصل إلى حل نهائي في هذا الملف، دون أن تسفر هذه الوساطة عن نتائج.

وحسب ما حصل عليه الموقع من وثائق، فإن المتضررين من تأخر تسليم الشقق في مشروع "بساتين بوسكورة"، ينقسمون لفئتين، فئة اشترت الشقق أو أدت فيها دفعة أولى من عند منعش عقاري هو المالك الأصلي للمشروع عام 2015، قبل أن يبيع الأخير المشروع لمنعش عقاري ثاني هو مالكه الحالي، وتلتحق غئة أخرى من المتضررين عام 2017.

وتفيد الوثائق التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، على أن "مشروع بساتين بوسكورة يدخل ضمن نطاق الشقق الموجهة للسكن الاقتصادي". وحسب تصريحات المتضررين، فإنهم "يجمعون على أنهم اشتروا أو دفعوا تسبيق على الشقق في إطار اقتناء شقة للسكن الاقتصادي".

ولكن وحسب ما أدلوا به من وثائق، فإن "الشركة التي تروج للمشروع منذ العام 2017، رفعت من قيمة الشقق لتتجاوز 30 مليون سنتيم، وأصبحت تروج للمشروع على أنه موجه للسكن المتوسط".

وصرح عدد من المتضررين لـ"تيلكيل عربي" بأنهم "منذ العام 2015، أدوا مبالغ تتراوح ما بين 25 و10 ملايين سنتيم، وفي كل مرة يتم تأجيل موعد التسليم لستة أشهر، بمبرر القيام بإصلاحات".

ويتهم المتضررون الشركة بـ"محاولة دفعهم للتخلي عن شققهم دون الحصول على التسبيق الذي دفعوه، لكي تتم إعادة تسويقها على أساس السكن المتوسط وليس الاقتصادي، كما تم الأمر في أشطر أخرى من نفس المشروع".

وأدلى المتضررون بمجموعة من الوثائق والفواتير التي تؤكد الزامهم بدفع مبلغ التسبيق على أشطر. ولكن، وحسب تصريحاتهم، بشرط أن يحصلوا على وصل يتضمن نسبة من مبلغ التسبيق، ووصل آخر يتضمن مصاريف إصلاحات شققهم ستقوم بها شركة أخرى لفائدتهم.

وتشرح احدى االمتضررات وهي عضوة  "تنسيقية متضرري بساتين بوسكورة"، هذه العملية بالقول: "مجموعة منا اشتروا شقق بمبلغ 450 ألف درهماً، وأدوا دفعة أولى قيمتها 250 ألف درهم، لكنهم حصلوا على وصل بقيمة تسبيق تبلغ 50 ألف درهماً فقط، ووصل ثاني يتضمن مصاريف إصلاحات بقيمة 200 ألف درهم".

في السياق ذاته، وحسب ما اطلع عليه "تيلكيل عربي" من التزامات للشركة صاحبة المشروع مع السلطات المحلية بالنواصر، فإنه "تم الالتزام بتسليم الشقق لكل من استكمل مصاريف التوثيق، وعلى أن تباشر عملية التسليم يوم الـ4 من شهر أبريل الجاري"، وأعلنت الشركة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي عن موعد التسليم المشار إليه، لكن وحسب المتضررين الذين التقاهم الموقع بعد هذا "الالتزام" لم يتم "احترام كل ما أعلن من طرف الشركة".