صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون ، يروم إخضاع كافة الأنشطة الخاصة بزراعة وتصنيع وتحويل وتصدير وتصدير القنب الهندي الجديد بترخيصه ، بمضمار 61 نائبا ومعارضة 25 تنفذ فريق العدالة والتنمية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق ، في جلسة الأسبوع الماضي ، بالأغلبية أيضا.
واعتبرت وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون مشروع القانون أن تطوير الزراعات المحصنة على الزراعة المحصلة من التهريب الدولي للمخدرات ، وسيحد لا محالة من الانعكاسات الدولية للمخدرات ، تفرزها انتشار الزراعات غير المحصنة على الصحة.
أكد المذكرة للمشروع ، مما يستدعي إنشاء شركة عالمية في هذا المجال ، مما يستدعي إنشاء المؤسسات الوطنية.
ومن أجل ضبط زراعة زراعة القنب الهندي ، سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المجاورة للقنب الهندي.
وسيتم تحديد الأقاليم التي تسمح بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا رخصة زراعة وتربية القنب الهندي إلا في حدود الأراضى والأراضي الزراعية والأغراض الطبية وصيدلية وصناعية.