وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، على مذكرة تفاهم تهمّ إرساء شراكة خضراء، وهو ما يجعل المملكة أول بلد يعقد شراكة من هذا النوع مع بروكسيل.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقع عليها بالأحرف الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المفوض في سياسة العمل حول المناخ، فرانس تيميرمانس، إلى إرساء شراكة خضراء بين الشريكين في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق.

وتم إطلاق هذه الشراكة بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

ومن شأن هذه الشراكة الخضراء، ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تحمل في طياتها فرصا حقيقية للتعاون السياسي والاقتصادي والتقني والتكنولوجي، أن تضع، أيضا، مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير وتسريع الانتقال الطاقي، وحماية البيئة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمنصف، ضمن أولويات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وستتيح مذكرة التفاهم للشريكين التقدم نحو أهدافهما المشتركة ليصبحا اقتصاديات منخفضة الكربون في سبيل تحقيق الحياد المناخي، مع ضمان سلامة إمداداتهما من الطاقة.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتحفيز الانتقال نحو صناعة منخفضة الكربون من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقات المتجددة، والتنقل المستدام، والإنتاج النظيف في القطاع الصناعي. كما ستمكن الشريكين من تعزيز تعاونهما، وجعله رافعة لتنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين، ومن شأنها تحفيز انبثاق فرص اقتصادية واجتماعية، بالموازاة مع تطوير التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب في مجال التغيرات المناخية، والطاقات الخضراء، والاقتصاد الأزرق والبيئة.

ويهدف هذا الاتفاق، أيضا، إلى إرساء التشاور والتبادلات المبكرة للسياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار، مصالح وأولويات وانشغالات كل واحد من الشركاء، عند بلورة سياسات في مجال تغير المناخ، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة والاقتصاد الأخضر والأزرق، على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. كما تروم هذه المذكرة تحسيس السكان، وخصوصا المجموعات الأكثر هشاشة، إزاء التحديات المناخية والبيئية، من خلال تشجيع مساهمة مختلف الفاعلين في نجاح هذه الشراكة.

ويتعلّق الأمر، أيضا، بتعزيز انخراط القطاع الخاص في المجالات الخضراء، بما في ذلك تعبئة الاستثمارات من أجل الانتقال الأخضر للاقتصاد المغربي، وإرساء تعاون وثيق مع الهيئات المالية والمؤسسات الأوروبية للتعاون.

ومن خلال هذا الإطار من التعاون المعزّز، سيكون بمقدور الشريكين دراسة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، فضلا عن تحديد وتنفيذ مبادرات تعاون ملموسة وذات منفعة متبادلة. بالإضافة إلى ذلك، من شأن هذه الشراكة تحفيز تعاون متميز مع وكالات أوروبية متخصصة، وكذا مشاركة المغرب في البرامج المجتمعية والمبادرات الأوروبية ذات الصلة.

وتندرج هذه الشراكة الخضراء التي ستستند إلى المكتسبات العديدة للعلاقات الثنائية، في الإطار القائم للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي سيتمكن الشريكان في إطارها، من المناقشة على قدم المساواة وبحث أيّ قضية ذات اهتمام مشترك.

وسيتم الحرص على إرساء آليات للتتبع؛ مثل الاجتماعات الوزارية، ومجموعات المتابعة، ومنتديات الأعمال.