أكّد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن "الوضعية المالية ببلادنا، خلال سنة 2022، وفّرت، رغم كل الإشكالات والتقلبات التي تعرفها الساحة الدولية، الظروف اللازمة لمواجهة كل النفقات الطارئة التي أضيفت".

وأضاف لقجع، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة: "كما استطعنا المحافظة على التوازنات الاقتصادية واحتياطي العملة ببلادنا؛ وهو ما يفتح أمامنا آفاقا إيجابية في علاقاتنا مع خطّ ائتمان صندوق النقد الدولي".

وأوضح المسؤول الحكومي أن "نموذج توقّع الحكومة خلُص إلى أن المغرب سيحقق نموا بنسبة 1.5 بالمائة، في نهاية السنة، في الوقت الذي يتوقع بنك المغرب نسبة نمو في حدود 1.1 في المائة"، مرجعا ذلك إلى "التحسن، سواء في المجال السياحي، أو عودة الأمل في موسم فلاحي نتمناه جميعا أن يكون جيدا".

وتابع لقجع أنه سيتم الإعلان عن الأرقام الحقيقية في وقتها، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقا بين الحكومة وبنك المغرب بخصوص كل الأرقام الأخرى؛ حيث يُتوقع إنهاء السنة بنسبة عجز تصل إلى 5.3 في المائة".

وأضاف أن "الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للسيطرة على التضخم عند مستويات أقل من 6 بالمائة؛ وهو ما توفقنا فيه، إلى حد كبير. والحمد لله أن الوضع اليوم في منحى تنازليّ، وهذا شيء إيجابي سيؤثر إيجابا على هذه المعدلات. لكن التقلبات التي عرفتها الأشهر الأخيرة في العالم، تخلق اختلافا في هذه التوقعات، بنسب مئوية ضعيفة جدا".

يذكر أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، توقّع في ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلسه، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، أن يتم التوقيع على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي، في شهر مارس المقبل، وذلك في حال استوفى المغرب شروطا معينة؛ من بينها الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وسيمكّن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI" من الاستفادة من خط السيولة والوقاية المرن "Modulable" في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما أشار الجواهري إلى أن آلية التمويل هذه تعرف بمرونتها، وتوفر للبلدان المؤهلة إمكانية الوصول الفوريّ إلى كمية كبيرة من موارد صندوق النقد الدولي، دون شروط مستمرة. كما تأخذ وكالات التصنيف هذا الشرط بعين الاعتبار في تقييمها.