أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور، أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن "ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت، بشكل ملحوظ، خلال العقدين الماضيين؛ حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار، في سنة 2000، إلى 73 مليار دولار، في سنة 2021؛ أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المائة"، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك، بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون، بشكل أقل، إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة، ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المائة، خلال العقدين الماضيين".

وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا، ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المائة؛ أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم؛ ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني".

وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار، من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المائة في متوسط الفترة المذكورة؛ بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المائة.