نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، معتبرة إياها "غير كافية وغير عادلة".

وأوضح بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، صادر عشية الأحد، أن مخرجات الاتفاق "لا يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية".

وسجلت التنسيقية أن الاتفاق "لا ينص على ينصُ صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة".

وأكد البيان على أن "أي اتفاق عادل ومنصف محفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوية التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل"، معلنا عن "رفض المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مخرجات اتفاق 10 دجنبر".

واعتبر المصدر ذاته، أن الاتفاق "أجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة".

وانتقدت "إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة".

وذكرت أن الاتفاق المعلن عنه يوم 10 دجنبر 2023 "تنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم".

ودعا البلاغ كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مؤكدا على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع.