أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة أجابت، إلى غاية 24 يناير المنصرم، عن 70.21 في المائة من أصل 19 ألف و275 سؤالا كتابيا توصلت بها من مجلسي النواب والمستشارين، وذلك في معرض جوابه عن سؤال حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.

وتابع بايتاس أن عدد الأجوبة يعكس التفاعل الكبير للحكومة مع مختلف آليات الرقابة التي خولها الدستور للبرلمان"، مشددا على أن "الحكومة تشتغل مع البرلمان، في إطار التعاون والاحترام المتبادل، واللجوء إلى ملتمسات الرقابة تؤطره ضوابط تتعلق بمختلف الآليات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية بهذا الخصوص".

من جانب آخر، أوضح الوزير أن "الحكومة، تعزيزا للثقة، وفي إطار الاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حريصة على تسريع المناقشة والمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية".

وأضاف أن هذا "الاستعجال" تفرضه ضرورة الوفاء بالالتزامات الحكومية، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.