أدانت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، عشية اليوم الإثنين، محمد براهمي، المعروف باسم "موفو" ناشط في "حراك فجيج" الرافض لـ"خوصصة الماء" بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهما.

وقضت المحكمة أيضا، في حق حليمة زايد، بستة أشهر موقوفة التنفيذ 6 أشهر، وغرامة 2000 درهما.

وجرّى اعتقال، الناشط الفجيجي، الأربعاء الماضي، بعد شكاية باشا المدينة، بتهمة "إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها" بعد إلقائه خطابا تضامنيا في مسيرة تضامنية مع حليمة زايد.

ومتابعة الناشطة الفجيجية جرت بعد شكاية باشا المدينة.

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن متابعته "بقلق شديد تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى "شركة الشرق للتوزيع".

وأضاف الائتلاف في بيان له، يوم 25  يناير 2024، أن "مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الجمر والرصاص، وسياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة أي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي جعل هيئة الإنصاف والمصالحة تدرج المدينة ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي".

وأورد المصدر ذاته، أن "واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها وأطفالها، لا زال على حاله، ولا زالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ".

وذكر البيان أنه "بعد كل ما عانته المدينة، تحاول السلطات الحكومية الاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون توزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الاحتجاج السلمي، الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية، رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، أو من خلال البرلمان".

ولفت البيان إلى أن "قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد أن وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم أنه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية".

وطالب البيان السلطات المعنية، برفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبة الساكنة بفكيك".

وندد البيان بـ"القرارات غير الديمقراطية، المتخذة من طرف المسؤولين، في تجاهل تام لمطالب الساكنة، ولظروف عيشهم الصعبة".

وطالب البيان "الدولة المغربية، برفع وضعية التهميش الممنهج، ضد مدينة فكيك المناضلة، وبدل المحاولات اليائسة في تفويت ماء فكيك، ندعو المسؤولين، على المستوى المحلي، والجهوي والوطني معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة، والتعليم، و التشغيل وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة".