قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبة عن تونس بمفعول فوري، بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.

وطالبت السلطات التونسية فور إصدار العقوبات، بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أبريل 2024، والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعلنت قبل أيام، فرض عقوبات كبيرة على دولة تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وأضافت الوكالة في بيان لها، أن تونس "لن يسمح لها برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وأضاف المصدر ذاته، أنه لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كما أنها لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية".

وقالت الوكالة في بيانها، إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

للإشارة، كانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نونبر 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.