أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر، احتجاجا على عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أشار المكتب إلى "الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية".
ورصد مكتب الجمعية، خلال اجتماعه المنعقد يوم 26 أكتوبر الجاري بطنجة، "عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة".
وأوضح المصدر ذاته أن "نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي".
وأضاف البيان أن مكتب الجمعية يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف، والإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.