وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للتذكير بطلب العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة.

ووفقا للوثيقة التي حصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، دعا المكتب التنفيذي إلى الاسرع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجميدها)".

كما طالب المكتب، بالمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، بالإضافة إلى احترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الأخيرة جاءت بناء على المراسلات السابقة حول وضعية شركة سامير (أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي".

وجدد المكتب من خلال ذات الوثيقة، التذكير بالطلب الرام إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

وقال المكتب التنفيذي" وإن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف".

وأضاف المكتب التنفيذي، أن "الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50℅ من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67℅ من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها، فإن التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار".