وجه رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "زراعة البطيخ الأحمر بالمجال الترابي لإقليم زاكورة".

وأشارت الجمعية في مراسلتها، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، إلى أن "إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة؛ حيث انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي، نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الحاد الناتج عنهما".

وأوردت الجمعية أنه "يضاف إلى ذلك، الاستنزاف المفرط للثروة المائية، جراء إقحام زراعات دخيلة مستهلكة للماء؛ مثل البطيخ الأحمر؛ مما كان له انعكاس خطير وبالغ الأثر على الإنسان والمجال. وهكذا، تدهورت الواحات وتراجعت مساحتها، وعم البؤس، واستوطن الشقاء كل الأرجاء؛ مما دفع جزءا كبيرا من الساكنة إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل".

وأوضحت الجمعية أنها راسلت "عامل إقليم زاكورة في الموضوع، بتاريخ 22 غشت 2024، والتمسنا منه التدخل، وفق اختصاصاته، لحماية الملك العام المائي، من خلال إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ، بنوعيه الأحمر والأصفر، بالمجال الترابي للإقليم، باعتباره زراعة دخيلة ومضرة بزراعة النخيل الاستراتيجية، التي تشكل المورد الأساسي والنشاط الفلاحي الرئيسي للساكنة المحلية".

وسجلت المراسلة "أسفها الكبير لاكتفاء العامل بإصدار قرار عاملي، بتاريخ 11 أكتوبر 2024، ينسخ قرارين سابقين صدرا، خلال الموسمين الفلاحيين الماضيين، ولم يؤديا إلى النتيجة المرجوة في تقنين هذه الزراعة؛ إذ تزايدت، عكس ذلك، المساحات المزروعة، بشكل لافت، وارتفع الإنتاج، بسبب التحايل على هذين القرارين؛ مما أدى إلى تفاقم الوضعية المائية وتأزمها، في الوقت الذي اتخذ فيه عمال الأقاليم المجاورة؛ مثل تنغير وطاطا، قرارات حكيمة تمثلت في المنع الكلي لهذه الزراعة".

ونبهت الجمعية إلى أنه "أمام هذا الوضع المقلق بإقليم زاكورة، وتفعيلا للتعليمات الملكية المتضمنة في خطاب العرش 2024، التي تلح على حماية الملك العام المائي، نلتمس منكم، الوزير المحترم، التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري الذي يعانيه إقليم زاكورة، حماية للملك العام المائي، ورفعا للضرر البليغ الذي طال الإنسان والمجال، على حد سواء".