دخل النائبان عمر بلافريج، ومصطفى شناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي على خط الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة أول أمس الأربعاء.
في هذا الصدد، وجه عمر بلافريج مصطفى شناوي، طلبا لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتدارس أوضاع إقليم جرادة، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وحل المشاكل بالحوار والإنصات.
وطالب النائبان "بعقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص الأوضاع بإقليم جرادة والأحداث الأخيرة التي عرفها هذا الإقليم".
واعتبرت المراسلة أن طلب هذا الاجتماع يأتي "بعد الأحداث التي عاشها الإقليم مؤخرا والتي تميزت مع الأسف باعتماد الحكومة بالأساس على المقاربة الأمنية من خلال التعزيزات والتدخلات الأمنية القوية، عوض التركيز على المقاربة الحقوقية والاجتماعية الضامنة لحقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن والاستجابة للمطالب والحاجيات الأساسة والاجتماعية العادلة والمشروعة لساكنة الإقليم، وكذا التساؤل عن مستوى تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة بخصوص إقليم جرادة".
وكانت مدينة جرادة قد شهدت مواجهات غير مسبوقة بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين، عقب صدور قرار لوزارة الداخلية يقضي بمنع التظاهر.
وفي الوقت الذي تداول فيه عدد من النشطاء لصور وفيديوهات توثق لعملية دهس احد المتظاهرين من قبل سيارة تابعة للشرطة، تقول وزارة الداخلية إن أغلب ضحايا الأحداث المذكورة من قوات الأمن.
وقال مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أمس الخميس "إن 8 عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح بليغة، كما تم حرق 5 سيارات تابعة للشرطة".
وحملت وزارة الداخلية مسؤولية الاحداث لعناصر ملثمة، قالت "إنها قامت باستفزاز عناصر القوات العمومية، ورشقهم بالحجارة".