التنسيق النقابي الصحي: حكم علينا مع هذه الحكومة النضال ولم نعد نفهم صمت الوزير

محمد فرنان

قرّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة، بعد ما وصفه بـ"الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024".

وسجل التنسيق في بيان له، أنه "بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ ليوم 10 نونبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به".

وذكر البلاغ أنه "قد راسلنا في هذا الإطار الوزير من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترحنا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن مع الأسف، وبالرغم من مراسلاتنا المتعددة واتصالاتنا، لم نعد نفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا نستسيغه ولا نقبله كتنسيق نقابي".

وشدد التنسيق أنه "قرر استئناف برنامجه النضالي، حيث حُكِمَ علينا في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة، أن نناضل من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم نناضل مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة".