وفقًا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، استمر العجز في الميزانية في التراجع ليصل إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2024، مقارنة بـ 4,4 بالمائة في سنة 2023.

ووفقا للمذكرة التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، يعزى الفضل في السيطرة على عجز الميزانية إلى التحسن الملحوظ في الموارد العادية، حيث ارتفعت بنحو 49 مليار درهم، أي بنسبة 15,2 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 372,6 مليار درهم خلال سنة 2024.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة خلال الفترة ما بين 2020 و2024، تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة المستمرة في العائدات الجبائية التي ارتفعت بنحو 37,6 مليار درهم، أي بنسبة 14,3 بالمائة مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 110,8 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

وجاء في المذكرة أن العائدات الجبائية شهدت خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 101,4 مليار درهم، مما يمثل زيادة سنوية متوسطة بنسبة 11 بالمائة خلال نفس الفترة.

أشارت المذكرة إلى أن تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 يتوزع على النحو التالي: الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 124 مليار درهم، منها 63 مليار درهم تخص الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بينما بلغت 61 مليار درهم للضريبة على القيمة المضافة في الداخل. كما سجلت الضريبة على الدخل 9,5 مليار درهم، في حين حققت الضريبة على الشركات 84 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك بلغت 3,7 مليار درهم، في حين سجلت واجبات التسجيل 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية 1,44 مليار درهم.

وأوضحت المذكرة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب، حيث واجه الاقتصاد الوطني دينامية دولية تتسم بنمو معتدل، وذلك نتيجة تزايد المخاطر الجيوسياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية.