كشف تقرير لمجلس المنافسة أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لاستيراد المنتجات النفطية السائلة بلغ 31 شركة بنهاية شتنبر 2024، وهو الرقم نفسه المسجل في نهاية يونيو 2024.

ووفقًا لتقرير متابعة تنفيذ التعهدات من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح مع مجلس المنافسة عن الربع الثالث من سنة 2024، والذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، فقد بلغ حجم واردات السوق الوطنية من الغازوال والبنزين 1.7 مليون طن، بتكلفة مالية قدرها 12.9 مليار درهم.

وسجل هذا الرقم تغييرات نسبية بلغت زائد 10.8 بالمائة و ناقص 9.75 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه حسب نوع المحروقات، استحوذ الغازوال على أكثر من 88 بالمائة من حجم وقيمة الواردات، في حين بلغت حصة البنزين 12 بالمائة. كما حققت شركات التوزيع التسع المعنية بالتقرير نحو 84 بالمائة من إجمالي حجم وقيمة واردات السوق خلال الربع الثالث من سنة 2024.

ولفت التقرير إلى أنه في الواقع، شهد حجم واردات الشركات التسعة المعنية زيادة بنحو 5.1 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، حيث ارتفع من 1.36 مليون طن في 2023 إلى نحو 1.43 مليون طن في 2024. كما بلغت قيمة الواردات حوالي 10.89 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل حوالي 12.66 مليار درهم على أساس سنوي، مما يمثل انخفاضًا يقارب 14 بالمائة.

ونوه المصدر ذاته بأنه، وفقًا للتحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات، فقد سجلت واردات الغازوال زيادة بنسبة 3.6 بالمائة من حيث الحجم، حيث ارتفعت من 1.2 مليون طن إلى 1.25 مليون طن. في المقابل، شهدت قيمة واردات الغازوال انخفاضًا بنحو 15.4 بالمائة ، حيث بلغت حوالي 9.43 مليار درهم مقابل 11.15 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وفيما يتعلق بالببنزين، ذكر التقرير أن حجم واردات الشركات التسعة بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، مسجلاً زيادة قدرها 18.4 بالمائة  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. أما من حيث القيمة، فقد تراجعت الواردات بنسبة 3.6 بالمائة، حيث انتقلت من حوالي 1.51 مليار درهم في الربع الثالث من 2023 إلى 1.46 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2024.

وجاء في التقرير أن مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة من واردات الغازوال والبنزين بلغت حوالي 7.21 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 6.76 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة تجاوزت 6.6 بالمائة ، أي ما يعادل 454 مليون درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة لزيادة حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10.8 بالمائة.

ونوه التقرير إلى أنه بشكل أكثر دقة، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين من المحروقات 5.35 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، ما يمثل 74 بالمائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال والبنزين. وسجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 10.6 بالمائة ، بفارق يصل إلى 515 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للمداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3.1 بالمائة ، أي بفارق بلغ 60 مليون درهم، لتستقر عند 1.86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024. ويمثل هذا المبلغ 26 بالمائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال والبنزين.

وبين التقرير أنه من خلال تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات، تبين أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82.6 بالمائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، حيث استقرت عند 5.96 مليار درهم، مما يعكس 17.4% من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات كل من الغازوال والبنزين في نفس الفترة.

وأورد التقرير أنه تجدر الإشارة إلى أنه من إجمالي المداخيل الضريبية المسجلة خلال الربع الثالث من سنة 2024، والبالغة 7.21 مليار درهم، ساهمت الشركات التسعة المعنية بهذا التقرير بمبلغ يصل إلى 6.14 مليار درهم، أي ما يعادل 85.4 بالمائة من إجمالي المداخيل. ويتوزع هذا المبلغ بين 4.47 مليار درهم للضريبة الداخلية على الاستهلاك و1.67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.

وفيما يتعلق بقطاع تخزين الغازوال والبنزين، فقد بلغت قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني نحو 1.56 مليون طن عند متم شتنبر 2024. وشكلت نسبة الغازوال منها 88 بالمائة، مسجلة زيادة تقارب 4.2 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم الربع الثاني من سنة 2024.

ولفت التقرير إلى أن حجم قدرات التخزين الإجمالية بالنسبة للشركات المعنية بهذا التقرير بلغ قرابة 1.27 مليون طن، مما يشكل 81.7 بالمائة من القدرات الإجمالية للسوق.

وأوضح التقرير أنه على مستوى قطاع توزيع الغازوال والبنزين، لم تشهد السوق دخول أي فاعل جديد خلال الربع الثالث من سنة 2024. ويعود تاريخ آخر ترخيص منحته الوزارة المكلفة بالطاقة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة إلى أكتوبر 2023، ليصل بذلك عدد الفاعلين النشطين في السوق الوطنية والمتوفرين على الترخيص إلى 35 فاعلاً، وهو نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.

وذكر التقرير أن حجم مبيعات الغازوال والبنزين الإجمالية بلغ 2.33 مليار لتر خلال الربع الثالث من سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي. كما يتضح من الرسوم البيانية المرفقة، بلغ حجم المبيعات المحققة من قبل الشركات المعنية حوالي 1.9 مليار لتر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023. وشكل الغازوال أكثر من 1.59 مليار لتر، أي ما يعادل أكثر من 83.8% من إجمالي المبيعات.

وأفاد التقرير أنه فيما يتعلق بقيمة المبيعات، بلغ رقم معاملات الشركات التسعة المنجزة 21.6 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، مسجلاً انخفاضاً بنحو 58 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حيث بلغ 51.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2023.

وأشار التقرير إلى أن تحليل توزيع المبيعات حسب تقسيمات العملاء للربع الثالث من سنة 2024 يظهر أن شبكة محطات الخدمة تهيمن على مبيعات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية. فقد بلغت حصتها من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين نحو 72.5 بالمائة من حيث الحجم و76 بالمائة من حيث القيمة الإجمالية، مما يشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشبكة في توزيع المحروقات. وتعتبر هذه النسبة معياراً مرجعياً لوزن كل فاعل في قطاع التوزيع.

في المقابل، تمثل النسبة المتبقية من إجمالي مبيعات الغازوال والبنزين مبيعات المنتجات الموجهة إلى القطاع الصناعي، بما في ذلك المصنعين وفاعلي قطاع الصيد البحري، إضافة إلى المبيعات تحت مراقبة الجمرك. تُعتبر هذه المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) جزءاً مهماً من سوق توزيع المحروقات، حيث تؤثر بشكل كبير على حركة السوق في هذه القطاعات.

وفيما يتعلق بتطور شبكة التوزيع، يلاحظ التقرير أن العدد الإجمالي لمحطات الخدمة قد ارتفع من 3447 محطة خدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2024 إلى 3478 محطة عند متم الربع الثالث من نفس السنة. وبذلك، تم إضافة 31 محطة خدمة جديدة إلى السوق، مما يعكس النمو المستمر في شبكة التوزيع وتحسين الوصول إلى المحروقات في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات التسع المعنية تمتلك 2520 محطة من أصل 3478 محطة متاحة، أي ما يعادل 72.5 بالمائة من العدد الإجمالي لمحطات الخدمة. ومع ذلك، شهد العدد الإجمالي انخفاضاً قدره 23 محطة مقارنة بالعدد المسجل في نهاية الربع الثاني من سنة 2024، والذي بلغ 2543 محطة خدمة.