أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها تجد نفسها مضطرة حالياً لمواصلة مسار النضال، تأكيداً لوفائها بالتزاماتها تجاه قواعدها النضالية. وفي هذا السياق، باشرت تنفيذ إضراب يمتد ليومين، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 21 و22 يناير الجاري.
ووفقاً لما ورد في البيان الذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، تعتزم النقابة تنفيذ إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والخدمات الحيوية، كما هو معتاد. وأشار البيان إلى أن الأسبوع الذي يليه سيشهد تصعيداً تحت شعار "أسبوع الغضب"، من خلال أشكال احتجاجية أخرى.
وأوضح البيان أن الملف المطلبي للنقابة لا يزال ثابتاً، حيث يتصدره مطلب الحفاظ على المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة ما يتعلق بضمان الوضعية الاعتبارية لكافة مهنيي الصحة. كما شدد البيان على ضرورة الاعتراف بصفة "موظف عمومي كامل الحقوق"، مع التأكيد على الاستعداد لإجراء التعديلات اللازمة على القانونين 8-22 و9-22 إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأضاف البيان التأكيد على ضرورة الحفاظ على المناصب المالية الحالية على المستوى المركزي، مع المطالبة بأن تُصرف الرواتب من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين. كما شدد على رفض الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي النموذجي والمراسيم المرفقة به، واعتبرها صيغة خطيرة تتطلب التراجع عنها. وأكدت النقابة على أهمية اعتماد نهج الصياغة المشتركة كحل وحيد للخروج من الأزمة.
كما دعت إلى تفعيل النقاط التي سبق الاتفاق عليها، وعلى رأسها إدراج درجتين فوق خارج الإطار، وهي النقطة التي ظلت عالقة وتخضع للتسويف منذ عام 2011.
ولفت المصدر ذاته إلى ما تبقى من النقاط الواردة في بيان المجلس الوطني الأخير، والتي تشمل توقيت العمل، مقر العمل القار، نظام الحراسة، التكوين المستمر، وتسهيل الحركية داخل المجموعة الصحية الترابية. كما أشار إلى ضرورة تصفية بعض الإشكالات العالقة، مثل وضعية تخصص طب الشغل وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتطلب المعالجة الفورية.
وأوضح البيان أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ظلت دائماً منخرطة في الحوار، انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار الحقيقي يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة. ورغم ذلك، أكدت النقابة أنها تفضل دائماً خيار الحوار على التصعيد. ومع ذلك، سجلت النقابة استياءها من عدم احترام وزارة الصحة والحكومة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في محاضر سابقة، أبرزها محضر 29 دجنبر 2023 والمحضر الخاص بالنقابة ووزارة الصحة في نهاية يناير الجاري.
ونوه البيان إلى أن النقابة كانت تشهد فقط جلسات استماع، في وقت كانت فيه بحاجة ماسة إلى حوار حقيقي. وأكدت النقابة أن هذا الوضع هو ما دفعها إلى عدم التوقيع على اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي اعتبرت أنه همش جميع المطالب المادية لفئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان. كما أوضحت النقابة أنها لم تجد في الاتفاق ما يكفي من ضمانات، سواء من الناحية القانونية أو المعنوية، كما كانت تقترحه في مطالبها.