أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة سياسياً من الرئيس، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها. وأكدت أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.

كما دعت من خلال البيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.

وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و"سندات الطب"، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.

وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.

وأوضح المنتخبون المحليون بمقاطعة عين السبع، من الأغلبية والمعارضة، الذين يشكلون 17 من أصل 24، الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.

وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.

وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، تواصل موقع "تيلكيل عربي" مع رئيس مقاطعة عين السبع حيث أكد أنه لا يعلم شيئًا عن محتوى البلاغ. وفيما يخص الاحتقان، أضاف أنه أمر شائع في معظم مقاطعات المغرب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد جزءًا من الديمقراطية، فلا يمكن إدارة الشأن العام دون وجود معارضة.