ويأتي هذا القرار نتيجة لـ"إصرار الحكومة على تعطيل الجوار الاجتماعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 20 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2026، في ظل استمرار ارتفاع غلاء الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية".

كما يأتي الإضراب احتجاجا على ما أسمته النقابة بـ"مخطط الإجهاز على الحق التاريخي والدستوري والكوني في ممارسة الإضراب، ومحاربة الحق في التنظيم النقابي والتظاهر والاحتجاج السلمي".

وأضافت النقابة أنها ترفض "مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وما سيترتب عليه من مس بمكتسبات وحقوق المؤمنين".

وأعربت عن اعتراضها على "انفراد الحكومة بإعداد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يستهدف مكتسبات الأجراء والمتقاعدين".

وفيما يتعلق بالحرية النقابية، شددت الكونفدرالية على "الهجوم الممنهج على الحريات النقابية بالتفريق والطرد".