دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الإسراع بإصلاح المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية، وتحويله إلى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة، مع إحداث فروع جهوية ومحلية تعنى بالمراقبة والتتبع. كما أكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين هذه الوكالة والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على المسؤولية المشتركة.

ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، نادت الشبكة المغربية بعدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو تجارا، ودعت إلى المتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغذائية والماء والأدوية.

كما شددت على ضرورة محاربة استيراد المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية عبر التهريب، وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية أو مزورة. وأكدت الشبكة أيضًا على ضرورة اعتماد نظام لتدمير وحرق المواد الملوثة التي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، باستخدام تقنيات علمية لا تلوث البيئة.

وأوضحت الشبكة المغربية أنه خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة. إذ يقوم بعض عديمي الضمير بترويج هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الشبكة أنه في هذا الإطار، قامت السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، مطلع شهر رمضان، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي في ملكية مستثمر عربي. تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري. وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن السلامة الغذائية تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث إن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضًا مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة.

وأضافت أن المواد الضارة غالبًا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم، حيث تتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على بكتيريا ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية في ما يزيد عن 200 مرض، تتراوح بين الإسهال والسرطانات.

ولفتت الانتباه إلى أنه قد تسبب الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة حالات التسمم، حيث قد يتأثر الجهاز العصبي فيحدث الشلل، كما يمكن للتسمم بسم البوتوكس الذي يصيب المعلبات أن يحدث، وكذلك السالمونيلا والعطيفة والإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء. كما تتسبب حالات العدوى الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم، إضافة إلى الكوليرا أو فيروس التهاب الكبد A المنقول عبر الطعام، والذي يسبب أمراضًا طويلة الأجل في الكبد. كما تتسبب هذه الأمراض في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر بشكل خاص على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى.

وأفادت الشبكة أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن شخصًا واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة. لذلك، يجب على الحكومة المغربية تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بصحة المواطنين.

واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل، محذرة من تناول طعام أو شراب أو دواء منتهي الصلاحية.

وقالت الشبكة من خلال البيان إن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغذائية ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، وفي توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح الذين يؤمون المملكة كل سنة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغذائية.

ودعت الشبكة المغربية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء، وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات، وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغذاء للجميع.