اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن "الحقيقة التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم أهميتها، لم تكن كاملة"، مسجلة أن "الحركة الحقوقية وحركة الضحايا مازالت تطالب بالكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري، والتي حددها تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الصادر في 1 أكتوبر 2021، في 153 حالة".

وأشارت الجمعية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، إلى أن "ملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي وعمر الواسولي والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال وسالم عبد اللطيف ووزان بلقاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني والصالحي مدني ومحمد بوفوس... وآخرين، مازالت بدون حقيقة كاملة"، وأن "حقائق الانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب، منذ انتفاضة 23 مارس 1965، وحتى انتفاضات الريف وغيرها، وفي زمن ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، مازالت مطموسة".

وفيما يخص جبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق، أضاف المصدر نفسه أنه "برغم المجهود الكبير المبذول فيه، إلا أن هناك ملفات موضوعة خارج الأجل، والتي تتجاوز ثلاثين ألف ملف، بالإضافة إلى ملفات عدد من المجموعات التي لا تزال تطالب بإنصافها؛ وضمنها مجموعة تازمامرت، ومجموعات تطالب بالإدماج الاجتماعي وبالإنصاف العادل والشامل لها".

أما إنصاف المجتمع؛ أي جبر الضرر الجماعي، فأشارت الجمعية إلى أن "ما تم فيه جد ضعيف؛ حيث تم تعويمه فيما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأفادت بأن "عددا كبيرا من المراكز السرية والعلنية التي مورست فيها الانتهاكات الجسيمة تم تدميرها، في محاولة حثيثة من الدولة لطمس الذاكرة الجمعية للشعب المغربي. كما أن الولوج إلى السجلات والوثائق والمعلومات المرتبطة بذلك يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا".

وبناء على ما سبق، جددت الجمعية مطالبتها بـ"الكشف العاجل عن الحقيقة كاملة، من خلال الاستجابة الفورية لمطلب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الصادر في الندوة الدولية المنعقدة أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش، والمتمثل في حمل الدولة المغربية على تشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة"، بالإضافة إلى "تقديم الحقيقة كاملة عن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومساءلتهم ومعاقبتهم إداريا وقضائيا، وإخراج عدد من القضايا من أدراج الحفظ أو الاستئناف بالمحاكم ليأخذ القضاء مجراه العادي دون أي تدخل أو تأثير"، فضلا عن "وضع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، سواء تعلق الأمر باعتذار الدولة الرسمي والعلني للضحايا والمجتمع، أو حفظ الذاكرة - فلا مستقبل لشعب بدون ذاكرة - أو فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، حتى لا يتكرر ما جرى ويجري لحد الآن - موضع التنفيذ".