وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن عن انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي أطلقها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وتهدف المبادرة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة بشأن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022، وتقييم مدى نجاعة السياسات العمومية ذات الصلة، وتجويد القرار والتدبير العموميين، بما يكفل تحقيق الأثر الإيجابي للقرارات الحكومية، وتمكين نائبات ونواب الأمة من الاضطلاع بأدوارهم الرقابية بشكل فعال، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، بسبب مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي وفرتها الحكومة لمستوردي المواشي، والتي شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى سنتي 2023 و2024، وتقدر كلفة هذا الدعم بمليارات الدراهم.

ويتركز الجدل، حول خلفيات هذه القرارات الحكومية، ومدى جدواها، وتحقيقها للأهداف المعلنة، فضلا عن حجم الكلفة الحقيقية التي تكبدتها المالية العمومية، وعدد المستوردين المستفيدين من هذه الإجراءات، ومدى التزامهم بالشروط والضوابط المقررة، إلى جانب قضايا الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة في الاستفادة من هذا الدعم.

وأكدت المكونات الثلاثة من المعارضة أن هذه المبادرة تأتي من أجل الوصول إلى الحقيقة، وتنوير الرأي العام، والتأكد مما إذا كان هذا الدعم يخدم فعلا المصلحة العامة، أم يكرس مصالح فئة محدودة.