قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"،  مواصلة سلسلة الاحتجاجات التي يشنها "إلى حين توفر الإرادة السياسية المطلوبة من أجل تسوية هذا الملف".

وخاضت هذه النقابة، الخميس، وقفة احتجاجية قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث طال أمد معالجة ملف هذه المصفاة المتوقفة منذ 2015.

ووفق بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فقد طالبت النقابة بـ"الانتباه للوضعية الحرجة التي دخلتها الشركة المتوقفة عن التكرير، منذ غشت 2015، وبضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الشروط للاستئناف العاجل للإنتاج، عبر التفويت بمقاصة الديون للدولة، أو في إطار شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو لفائدة الخواص، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب".

ودعا المصدر ذاته إلى "المحافظة على الثروة البشرية بالشركة، باعتبار التناقص الكبير للمهندسين والتقنيين بسبب التقاعد والمغادرة، وبتمتيع المأجورين والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة بالشركة".