الحكومة تمرر "قوانين الصحافة".. وبايتاس يعتبر النقاش بشأنها "سابقا لأوانه"

تصوير: رشيد تنيوني
خديجة عليموسى

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13  المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وفي هذا السياق، لم يقدم مصطفى بايتاس، الوزيرالمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مجلس الحكومة، أجوبة مفصلة على أسئلة الصحافيين حول تفاصيل مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لا سيما بعد تسرب مضامينه، أمس الأربعاء، قبل مناقشته داخل مجلس الحكومة.

واعتبر بايتاس أن النقاش حول النص "سابق لأوانه"، مشيرا إلى أنه يرتقب إحالته على مجلس النواب من لدن رئيس الحكومة، من أجل مناقشته داخل اللجنة المختصة.

  وأكد أن المشروع يرتكز على تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور الخاصة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لا سيما الفصول 25 و27 و28،  بما يؤكد، وفق تعبيره "عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وفق مقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تفعيل "تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في ممارسة التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بطريقة ديمقراطية ومستقلة".

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت خلال  الممارسة، بما في ذلك تجديد هياكل المجلس لترسيخ مكانته كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.

ولم يخرج جواب بايتاس عن مضمون ما ورد في بلاغ مجلس الحكومة، وأوضح أن محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، سينظم ندوة في الموضوع.

وكان من المرتقب حضور بنسعيد إلى جانب بايتاس في الندوة الصحافية، لكن تم إخبار الصحافيين قبيل انعقادها أنه يتعذر عليه الحضور لالتزامات طارئة، على أن يتم تنظيم لقاء صحفي لتسليط الضوء على مشروعي القانونين، سيتم تحديد موعده ومكانه في وقت لاحق.