كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،  الناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة.

وأكد بايتاس أن  هذا المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس،  يتوخى  تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغير، حسب صنف وأهداف كل مؤسسة، موضحا، في جوابه على سؤال لأحد الصحافيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة،  أن  عدد من المؤسسات هي في الأصل جمعيات، لكنها يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة، وآنذاك  تختلف المبالغ حسب الإطار القانوني لكل مؤسسة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع هذا المرسوم، حافظ على الحدود القصوى الواردة في المرسوم السابق لسنة 2019، فيما يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بالنسبة لمؤسسات التمويلات التي تؤسس على شكل جمعيات،  مشيرا إلى أنها محددة في 50 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمويل نشاط أو تطويره، أو لتمويل خدمة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بغية إدماجهم الاقتصادي.

ويحدد المبلغ في  100 ألف درهم لاقتناء السكن الخاص بهؤلاء الأشخاص، بحسب الوزير،  و150 ألف درهم  لتمويل إحداث نشاط أو تطويره، أو لتمويل خدمات خاصة بالإندماج الاقتصادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المهيكلة.

وفيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للسلفات الصغيرة في مؤسسات التمويل الصغيرة المنشأة  كمؤسسات ائتمان معتمدة، أفاد بايتاس بأن المبلغ يصل إلى مليون و200 ألف درهم.

أما بالنسبة للخصائص والأسقف المحددة في تلقي الأموال، أوضح الوزير أن المبلغ محدد في 10 ملايين درهم كحد أقصى للأموال المودعة من لدن الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل مهيكلة مثل المسجلين في السجل التجاري، أو في التعاونيات، أو المقاولين الذاتيين، أو الخاضعين للرسم المهني، وفي 2 مليون درهم للأموال المودعة من لدن أشخاص ذاتيين يمارسون أنشطة مدرة للدخل غير مهيكلة، و400 ألف درهم كحد أقصى للأموال المودعة برسم الادخار.

وقدم بايتاس معطيات  إحصائية حول السلفات الصغيرة، حيث كشف أن إجمالي القروض التي منحت لحدود نهاية 2024، بلغت 9.3 مليار درهم، استفاد منها 778 ألف و404 شخصا تمثل النساء 47 في المائة.

وأضاف أن هذا النوع من القروض يستهدف بدرجة أولى الأفراد، حيث تتجاوز مبالغ قروض هذه الفئة 6 مليارات درهم، بينما  لم تتجاوز القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا 2 مليار درهم.