أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد استكمال المسطرة التشريعية بمصادقة مجلس المستشارين عليه في إطار قراءة ثانية.

وأبرز رئيس مجلس النواب، في المراسلة التي وجهها إلى رئيس المحكمة الدستورية، والتي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 132، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23، ولمقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف الطالبي العلمي أن الهدف من هذه الإحالة هو البت في مدى مطابقة هذا النص القانوني لأحكام الدستور.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع هذا القانون، معلنا بذلك عن انتهاء مسطرته التشريعية.

يذكر  أن فرق المعارضة بمجلس النواب كانت قد دعت إلى تفعيل مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لضمان دستورية النص، وهو ما دفع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال جلسة التصويت على المشروع في قراءته الثانية، المنعقدة يوم 17 يونيو الماضي، إلى دعوة رئيس مجلس النواب لإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.

وفي هذا السياق، قال وهبي مخاطبا رئيس مجلس النواب "أنا أطلب منكم، السيد الرئيس، أن تحيلوا النص على المحكمة الدستورية، أنا أريده أن يحال".

واعتبر وهبي أن بعض تدخلات النواب انطوت على "غمز ولمز" بخصوص هذه الإحالة، مضيفا "نحن نضع القانون للمستقبل وللمغاربة، ولا أملك الحقيقة، ولتلغ المحكمة الدستورية النص إن شاءت، ثم لنعد لدراسته من جديد، فهل إذا ألغته سيتغير العالم؟ سأبقى وزيرا، وستبقون نوابا، وسيبقى رئيس المجلس، وستبقى المحكمة الدستورية".