استنكر حزب التقدم والاشتراكية استفراد الحكومة بصياغة نصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، المعروضين حاليا على البرلمان، وذلك بعيدا عن أي مقاربة تشاركية أو تشاورية مع الفاعلين الأساسيين في مجال الصحافة والنشر، رغم ما يكتسيه الموضوع من أهمية مجتمعية.

وأعرب الحزب في بيان له، توصل به "تيلكيل عربي"،  عن استغرابه لـ"السرعة التي تسير بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أي التفات إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تنبه إلى ما تشكله مقتضيات المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر".

وتابعت: "لا سيما من حيث التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزء من المجلس؛ ومن حيث جعل المال هو المتحكم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين؛ ومن حيث التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية؛ وكذا من حيث التراجع عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى".

وأكد حزب التقدم والاشتراكية رفضه القوي لهذا المشروع الحكومي، منهجا وشكلا ومضمونا، من داخل البرلمان وخارجه.

ودعا الحزب كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي النبيل، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإلى الترافع ضده، بكل الوسائل المتاحة، صونا للتراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادنا دستوريا وقانونيا وميدانيا في مجال التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر.