جدّد حزب التقدم والاشتراكية التحذير من غلاء المستلزمات الدراسية، وما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، التي تعاني، خاصة مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين مبالغ فيها، فضلا عن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة الثمن بشكل مهول.

ودعا الحزب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الصارم من أجل ضبط وتنظيم هذه الممارسات، باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.

وفي السياق نفسه، توقف المكتب السياسي للحزب، بمناسبة الدخول المدرسي، عند استمرار الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، مؤكدا أنها في حاجة إلى إصلاح حقيقي يحقق الجودة وتكافؤ الفرص، وخاصة إلى تقييم تجربة "مؤسسات الريادة"، وإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.

وأعلن الحزب أنه تداول بشأن "الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي"، معبرا عن رفضه عزم الحكومة تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك أو تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أن هذه المنهجية الإقصائية تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يتضمنها هذا المشروع التشريعي.

إلى جانب ذلك، تناول المكتب السياسي موضوع استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مع ما وصفه بـ"فشل الحكومة البين في التحسين الفعلي للقدرة الشرائية للمغاربة".

وسجل أن "منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2026 ينبئ بمواصلة الحكومة، في سنتها الأخيرة، نهج السياسات الفاشلة نفسها، دون أي مؤشرات على تغيير المنحى في اتجاه الإصلاحات الملحة التي من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيا ملموسا اقتصاديا واجتماعيا".