أعرب المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" عن رفضه "الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة والقضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول، ويجدد الدعوة للاستئناف الآني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف عن التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي".
وجاء في البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، أن المجلس النقابي يتمسك بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد، والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي، ولا سيما التقنيين الشباب، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية، وينتظر التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملء المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب.
واعتبر المجلس النقابي، في الاجتماع المنعقد بمقر النقابة، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أن "توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، هي من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح "سامير" في الشركات الفرعية، بإبعاد الملطخة أيديهم باغتيال وإفلاس شركة "سامير"، ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية، وإلغاء عقد الكراء للتخزين مع شركة bgi وفتح باب طلبات العروض لاختيار المفيد منها بغاية الرفع من المداخيل وتنمية موارد شركة "سامير"".
واستغرب من إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة "سامير" للاشتراكات في وقتها، رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها الشركة ومحدودية مواردها، ويحمل الصندوق المسؤولية عن عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بالشركة، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.
ودعا الجلس النقابي كل المأجورين والمتقاعدين بشركة "سامير"، إلى المزيد من الوحدة والتضامن في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في كل المبادرات المقبلة، بغاية انتزاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين ومعالجة الوضعية المزرية للشباب ذوي السلاليم الدنيا ومناهضة بدعة التكليفات بالمجان.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي المنتدب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، وقبل السنديك بفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابة بعقد اجتماع يوم الجمعة 1 غشت 2025، بغاية تقديم الأجوبة الحاسمة حول استرجاع الحقوق المهضومة للمأجورين في الأجور المقضومة بأزيد من 40℅ وفي اشتراكات التقاعد غير المسواة منذ الفصل الثاني من عام 2016، وفي تعطيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية والوضعية الاجتماعية المزرية لعموم المأجورين والمتقاعدين والتقنيين الشباب.