كشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بالرباط، عن وجود "نواقص جوهرية" وتأخر في تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته، صباح اليوم، الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تحت عنوان: "إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، والإمكانات والتحديات".

من بين أبرز المؤشرات التي توقف عندها عميد المعهد، عدم تفعيل التدابير المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلقتين باستعمال الأمازيغية في جلسات البرلمان، وإصدار نسخة أمازيغية من الجريدة الرسمية للبرلمان، رغم أن الأجل المحدد في المادة 31 ينتهي مع نهاية عام 2025.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم تنجز إلى حدود اليوم التقرير التركيبي الخاص بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالفترة 2020-2025.

وأوضح العميد أن الهدف من إثارة هذه الملاحظات هو "تحفيز الفاعلين والمؤسسات والباحثين على تبني مقاربة نقدية بناءة"، من أجل تطوير المنظومة التشريعية، وضمان احترام القوانين، والمساهمة في ترسيخ "العدالة اللغوية والقانونية".

يذكر أن اللقاء شهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين الأطراف المنظمة، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتنسيق الجهود لإعداد وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية.

وأكد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في هذا الإطار، استعداده لوضع تجربته في مجال الترجمة القانونية رهن إشارة المؤسسات الوطنية.