كشف محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال كلمته بمناسبة اختتام دورة أبريل 2025، عن أرقام العمل الرقابي داخل المجلس، مسجلا ارتفاع وتيرة مساءلة الحكومة حول عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق المعطيات التي قدمها رئيس المجلس، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال هذه الدورة 1256 سؤالا، لم تتم برمجة سوى 301 سؤالاً منها ضمن 13 جلسة عامة، توزعت بين 113 سؤالا آنيا و188 سؤالا عاديا.

وتصدرت القطاعات الاقتصادية اهتمام المستشارين بنسبة 38 في المائة من مجموع الأسئلة، تليها القطاعات الاجتماعية بنسبة تقارب 25 في المائة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 21 في المائة، بينما بلغت نسبة الأسئلة الموجهة للمجال الحقوقي والإداري والديني 13 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة الأسئلة المرتبطة بالشؤون الخارجية 3 في المائة.

أما بخصوص الأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 1170 سؤالا، أجابت الحكومة على 726 منها، وهو رقم يشمل أسئلة الدورة الحالية وأخرى متراكمة من دورات سابقة.

وفي ما يتعلق بتفاعل الحكومة مع مطالب وتساؤلات أعضاء المجلس، أوضح رئيس المجلس أنه تم تسجيل مجموعة من الالتزامات والتعهدات الصادرة عن عدد من الوزراء، استجابة لقضايا ومطالب مجتمعية طُرحت خلال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية. وتوصلت رئاسة المجلس، خلال الدورة، بردود من الوزراء المعنيين حول مآلات تلك التعهدات، خاصة من وزارات العدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتجارة والصناعة، والشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكد ولد الرشيد أن هذه الأرقام تعكس دينامية مهمة في العمل الرقابي، لكنها تطرح في المقابل تحديات تتعلق بفعالية التنفيذ، وأهمية تطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان التفاعل الجدي مع انتظارات المواطنين، في إطار تكريس دور المؤسسة التشريعية كقوة اقتراحية ورقابية فاعلة.