رصد تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2024 صعوبات متكررة في ضمان الحق في السكن اللائق، ومسارات معالجة البنايات الآيلة للسقوط، فضلا عن تحديات في جودة الرعاية الصحية وتوسيع التغطية الإجبارية، إلى جانب مشاكل متواصلة في تدبير الحقوق المرتبطة بالتقاعد والمعاشات.
وفي ما يتعلق بالحق في السكن اللائق، اعتبر التقرير أن الدولة اعتمدت مجموعة من البرامج، من بينها "مدن بدون صفيح"، والسكن الاجتماعي المدعم، وآليات دعم التمويل العقاري. إلا أن المعطيات التي توفرت للمؤسسة عبر التظلمات أبانت عن استمرار اختلالات تمس جوهر هذا الحق، سواء على مستوى معايير الاستفادة أو تدبير المساطر أو علاقة الإدارة بالمرتفقين.
وتطرق التقرير إلى جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث سجل توترا مرفقيا لافتا بسبب الإخلال بشروط الاستفادة وتزايد التظلمات بشأن عدم الإدراج في لوائح المستفيدين أو التأخر في معالجة الملفات، إلى جانب التحلل من الالتزامات السابقة.
كما أشار إلى بطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان وتضارب المعايير وغياب ضوابط موحدة بين المتدخلين.
وسجلت مؤسسة الوسيط تفاوتات جغرافية في حجم الطلب، واستمرار بعض البرامج في حالة تعثر رغم أداء مستفيدين لمبالغ مالية مسبقة، وهو ما يعكس فجوات في التنسيق وتحديات في تدبير الوعاء العقاري يؤثر سلبا على الشفافية والعدالة في الاستفادة.
وأبرزت صورا متكررة للاختلالات، منها عدم تمكين حاملي شهادات الهدم من الاستفادة، وتكرار عمليات الإحصاء دون إنجاز المشاريع، واستخلاص دفعات مالية دون استفادة فعلية، وإقصاء الأنشطة الاقتصادية من إعادة الإيواء، فضلا عن إقامة مشاريع فوق أوعية عقارية غير مكتملة التسوية. كما لفت إلى إشكالات تتعلق بالدور الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، حيث وجد معتمرون أنفسهم خارج برامج الدعم أو دون حلول للإيواء، رغم هشاشة أوضاعهم.