كشف التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول "المجتمع المدني كرافعة للانتقال البيئي في المغرب" أن 10 منظمات تنشط في مجال المناصرة من أجل الوعي البيئي والضغط من أجل سياسات تقدمية في المغرب، وذلك فيما يتعلق بتوزيع منظمات المجتمع المدني حسب مجال العمل والخبرة.

وذكر التقرير الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه يومه الاثنين، أن ثلاثا من المنظمات المذكورة تركز في عملها على التغير المناخي، ما يوضح ازدياد الهاجس المتعلق بآثار الاحتباس الحراري على المغرب ومجتمعاته، وقد حظي هذا الهاجس باعتراف الجهات المعنية.

وأوضح التقرير أن جردا أظهر وجود ست منظمات تعمل في هذا المجال، ما يبين الصلة بين التنمية المستدامة وحماية الإرث الثقافي المغربي، وكذا موازنة هذه المنظمات ما بين التقدم والحفاظ على الموروث الثقافي.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن 12 منظمة تعمل على قضايا تتقاطع فيها البيئة والتنمية المستدامة، مما يظهر مقاربة لتحقيق تنمية مستدامة. مشيرا إلى أن ما يصل إلى 49 منظمة تعمل على معالجة العديد من القضايا البيئية العامة، ما يبرهن على تنوع التحديات البيئية التي تتصدى لها.

وأفاد التقرير أن أربعا من المنظمات المذكورة تكرس جهودها لتعزيز المعرفة العلمية ودورها في وجود استنارة لدى العامة القادرين على مشاركة فعالة في النقاشات البيئية.

وأضاف التقرير أن سبعا من المنظمات المذكورة تركز على قضايا المياه، وتشدد على الصعوبات المتعلقة بندرة المياه والحفاظ عليه وإدارته.

وسجل انخراط 5 منظمات في عمليات الدعوة إلى الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة. وتعد هذه النقلة مهمة لبلاد كالمغرب التي تمتلك إمكانيات طاقية متجددة مهمة مثل الطاقات الشمسية والريحية.

وجاء في التقرير أن حضور 4 من المنظمات المذكورة في مجال التنمية والتعليم يبين إدماج التعليم أيضا في المبادرات الهادفة إلى التنمية المستدامة. إن هذا التقسيم المبني على أساس الخبرة ومجال العمل لا يظهر فقط تعددية الهواجس البيئية التي تعمل عليها هذه المنظمات، بل يبين أيضا أين تتركز الحاجة لجهود أكثر.