طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بتوفير مستقبل وظيفي مستقر وآمن يواكب التطورات التكنولوجية دون المساس بحقوق العمال، وإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مع اعتماد نظام موحد يدمج الصناديق في صندوق واحد، ورفض أي إصلاح يرفع سن التقاعد أو يقلل من قيمة المعاشات.
ودعت المنظمة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء، إلى تحسين معايير "السجل الاجتماعي الموحد" لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين القدرة الشرائية عبر مكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وتفعيل نظام "السلم المتحرك للأجور" وتعميم الشهر الثالث عشر لضمان حياة كريمة للموظفين والعمال، بالإضافة إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بأثر رجعي إنصافا لهم.
وحثت على تنزيل وتفعيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية، من قبيل مناديب العمال وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية لضمان الشفافية والعدالة والقطع مع التزوير والريع الانتخابي.
وأعربت عن رفضها لقانون "السكوري" المنظم لممارسة حق الإضراب، الذي اعتبرته منافياً للدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وطالبت المنظمة بالتصدي لكافة أشكال الاستغلال والتمييز والعنف ضد المرأة في أماكن العمل، ووضع سياسات تشغيل فعالة تستهدف بشكل خاص خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.
وأشارت إلى أن الطبقة العاملة المغربية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات. كما تشكل تحديات مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، بالإضافة إلى استشراء الفساد والريع، عوائق رئيسية تؤثر على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي.
وشددت المنظمة على ضرورة تحديث التشريعات والقوانين التي لم تعد تتماشى مع التطورات الحالية في مجال الشغل والعلاقات المهنية ومؤسسات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
وجددت المنظمة التزامها بخدمة الطبقة العاملة والحركات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك المعطلون والطلبة والمهاجرون والمقاولون الصغار، والمهنيون، والفلاحون، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية وبيئية كبرى شديدة التعقيد وسريعة التحولات.