أجمعت المركزيات النقابية على رفض مشروع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، الذي عرضه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أول أمس الأربعاء.

في هذا الصدد، أصدرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة، معتبرة أنه لا يرقى إلى الاحتياجات الحقيقية للشغيلة المغربية، مع إغفاله لتحسين الدخل لعاملات وعمال القطاع الخاص.

من جهتها، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع العرض الذي تقدمت به في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وبذل مجهود إضافي لتجويد وتحسين مضامينه، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخل وتعميمه ليشمل كافة الأجراء بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أو ما يتعلق بالتشريعات وتنفيذ الالتزامات ومواعيد تفعيلها.

وأكد البلاغ حرص الاتحاد على توقيع اتفاق اجتماعي متوازن يلبي مطالب الشغيلة المغربية ويراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية وانعكاساتها.

بدورها، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا أعلنت فيه رفضها للعرض الحكومي، ووصفته بالهزيل، معتبرة أن الزيادات المتتالية في الأسعار تفرض أن تتعدى الزيادة في الأجور 600 درهم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم.

وحملت الكونفدرالية حكومة العثماني مسؤولية عدم انجاح الحوار الاجتماعي، ودعت إلى توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي والخدماتي والتجاري، واستكمال ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتخفيض الضريبة على الدخل.

وكشف مصدر نقابي لموقع "تيل كيل عربي" أن المركزيات النقابية أجمعت على رفض العرض الحكومي، وستواصل الدفاع عن المطالب التي اتفقت بشأنها والمتمثلة في زيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الاقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي.

العرض الحكومي

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني قد قدم الأربعاء الماضي مشروع الاتفاق الاجتماعي لزعماء الأحزاب، وطلب منهم الرد عليه كتابة. ويلاحظ أن المشروع الذي عرضه رئيس الحكومة على زعماء النقابات لم يخرج كثيرا عن العرض الأول الذي سبق أن تقدمت به الحكومة خلال جلسات اللجان الموضوعاتية على مستوى تحسين الدخل.

في هذا الصدد، عرض العثماني زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم ع و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رئيس الحكومة عرض كذلك على النقابات إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.

من جهة أخرى، تضمن مشروع الاتفاق التنصيص على إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن ارساء نظام القطبين العام والخاص بناء على دراسة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية.