كشف مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي" أن مذكرة حزب الاستقلال في شأن المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية تم إيداعها لدى وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي، وتضمنت عددا من المقترحات تروم تقوية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتخليق الحياة السياسية.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن الحزب اقترح تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، بما لا يؤدي إلى احتكار بعض الهيئات السياسية لهذه الوسائل التواصلية أو جعلها مخصصة حصريا لحزب سياسي واحد، وتخصيص حصة من الدعم العمومي لولوج كافة الأحزاب السياسية إليها بكيفية متساوية.

كما دعت المذكرة إلى أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، من خلال تقديم طلبات القيد وتغيير القيد، يجب أن تكون متاحة طيلة السنة مع تقوية اعتماد القيد الإلكتروني، مع التشديد على ضرورة إشعار المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وفي ما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء بمجلس النواب، أبرز المصدر ذاته أن المذكرة طالبت بتمكين النساء من الحصول على حد لا يقل عن نسبة الثلث من مجموع المقاعد، من خلال اقتراح رفع المقاعد المخصصة للنساء من 90 إلى 120 مقعدا في اللوائح الجهوية، وكذلك تحفيز الأحزاب السياسية عبر دعم مالي خاص من أجل تقديم مترشحات في الدوائر المحلية، فيما طالبت بتعزيز تمثيلية الشباب عبر تحديد نسبة إلزامية في اللوائح المحلية، ومضاعفة تمثيلية مغاربة العالم.

وبخصوص التمويل العمومي، اقترح حزب الاستقلال التنصيص على أن تكون مسؤولية الأحزاب السياسية، برسم نفقات الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، محصورة فقط في موافاة المجلس الأعلى للحسابات بمستندات الإثبات ذات الصلة بتسليم الدعم إلى المترشحين في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وعلى المترشحين أن يقدموا بيانات مفصلة مرفقة بوثائق الإثبات المطلوبة في هذا الصدد إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفي حالة تعذر عليهم ذلك، يلزم المترشحون بإرجاع مبالغ الدعم التي حصلوا عليها إلى الخزينة، فضلا عن باقي الإجراءات القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.